الشيخ محمد تقي بهجت

162

جامع المسائل ( فارسي )

اهل الزام و التزام ، و به اين كه ثبوت ولاء در خصوص ارث ، سبيل بر مسلم نيست چون ارث او بعد از وفات بدون وارث خاص است با آن كه توارث بين اهل دو ملت نيست پس كليّت ولاء معتِق قابل تخصيص است به كليات ثابته ؛ پس صحّت عتق كافر با موافقت آن با تغليب حرّيت ( اگر چه تصديق به آن در شبهات حكميّه محل تأمّل است ) خالى از وجه نيست در آنهايى كه قصد قربت از آنها متمشّى بشود . عدم اعتبار اسلام در معتَق اعتبار اسلام در معتَق ( به فتح ) ، محل خلاف است ، و صحّت آن محكىّ از « خلاف » و « مبسوط » و « جامع » است ، و با وجود مصالح مرجّحه به نحوى كه عتق صالح براى تقرب و قصد آن باشد ، صحّت ، خالى از وجه موافق با عموم آيهء شريفه نيست . و عتق ولد زنا صحيح است چنانچه مشهور است ، اگر چه صغير باشد ، از دو مسلم يا از دو كافر باشد يا آن كه مختلف باشند ، يا كبير غير واصف اسلام باشد زيرا كفر مانع از عتق نيست چنانچه گذشت . صحّت عتق فضولى و اظهر صحّت عتق فضولى است اگر متعقب به اجازه مالك باشد ؛ و با احتمال تعقّب به اجازه ، قابل تقرّب است به آن ، به خلاف قاطع به عدم تعقّب كه بطلان ، از جهت فقد نيّت است ، نه عدم مباشرت مالك يا ولىّ و وكيل او . اگر شخص بگويد : « اگر مالك بشوم تو را ، آزاد خواهى بود » ، پس با رجوع به نذر يا عهد يا يمين مثل اين كه « لله علىّ إن ملكتك فأنت حرّ » يا « و الله لأعتقنّك ان فعلت كذا » با شروط آنها كه در محل آن ذكر شده و ايقاع صيغهء عتق بعد از مالكيّت ، نافذ است عتق . و اگر يمين را حلف به طلاق زن يا عتق مماليك قرار داد منعقد نمىشود . عتق ولد صغير و اگر عتق كرد مملوك ولد صغير را با مصلحت او و ادخال در ملك والد با تقديم ، نافذ است و عوض ، در ملك صغير خواهد بود ؛ و با عدم تقديم مذكور يا عدم مصلحت ولد يا بالغ و رشيد بودن ولد ، نافذ نيست ( و احتياط در صورت تنازع بعد از